قيود الدولار تدفع الأموال نحو العقارات في العراق.. تقرير يتحدث عن أساليب جديدة لغسل الأموال
تشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن القيود المفروضة على التعاملات بالدولار في العراق قد دفعت بعض الشبكات المالية إلى البحث عن مسارات بديلة لتحريك الأموال، مع تزايد التركيز على قطاع العقارات ومشاريع البناء باعتبارها قنوات محتملة لإخفاء مصادر الأموال.
وبحسب تقرير نشرته مجلة American Thinker للكاتب جون سميث، فإن العقوبات والقيود الأمريكية على التحويلات بالدولار لم توقف تدفق الأموال بشكل كامل، بل ساهمت – وفق رؤية التقرير – في تغيير وجهتها إلى استثمارات عقارية وتجارية.
كيف تعمل هذه الآلية؟
يوضح التقرير أن صعوبة إجراء التحويلات عبر النظام المصرفي قد تدفع بعض الجهات إلى توظيف الأموال في شراء الأراضي والعقارات، أو الاستثمار في مشاريع البناء، أو استخدام الفواتير التجارية وعمليات البيع المسبق، بما يسمح بتحويل الأموال إلى أصول تبدو قانونية.
ويرى التقرير أن هذه الآليات قد تُستخدم للالتفاف على القيود المالية المفروضة على بعض الجهات، مع التأكيد على أن هذه الطروحات تمثل استنتاجات التقرير وليست أحكامًا قضائية.
مصرف إيلاف الإسلامي ضمن ما تناوله التقرير
أشار التقرير إلى أن عنوانًا في منطقة الكرادة ببغداد يضم مقر مصرف إيلاف الإسلامي، كما يُستخدم – بحسب السجلات التي استند إليها التقرير – من قبل مجموعة نبأ السلمان العاملة في مجال التطوير العقاري.
وأكد الكاتب أن مجرد تقاسم العنوان لا يُعد دليلًا على ارتكاب أي مخالفة، لكنه اعتبر أن هذا التداخل يثير تساؤلات تستحق الدراسة، خاصة في ظل وجود أنشطة مصرفية وعقارية وتجارية ضمن موقع واحد.
مصادر التقرير
ذكر الكاتب أن المعلومات الواردة في تحقيقه استندت إلى مقابلات مع مسؤولين أمنيين عراقيين، ومصادر حكومية، وعاملين في القطاع المالي، إضافة إلى أشخاص مطلعين على الملف، مشيرًا إلى أن بعضهم طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أو لعدم امتلاكهم تصريحًا رسميًا.
العقارات تحت المجهر
ويرى التقرير أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية قد يؤدي إلى انتقال بعض الأنشطة غير المشروعة نحو الاستثمار في العقارات، باعتبارها وسيلة لإعادة تدوير الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها.
كما يشير إلى أن البيئة الاقتصادية في العراق، وفق تحليله، قد تتيح تداخلًا بين قطاعات المال والبناء والأعمال، وهو ما قد يزيد من تحديات مكافحة غسل الأموال إذا لم تُعزز إجراءات الرقابة والشفافية.
خلاصة
تبقى المعلومات الواردة في هذا التقرير ضمن إطار تحقيق صحفي يعكس وجهة نظر كاتبه، ولم تصدر أحكام قضائية تثبت صحة الادعاءات المذكورة بحق أي جهة. ويؤكد مختصون أن مكافحة غسل الأموال تتطلب رقابة مالية فعالة، وشفافية أكبر في حركة الأموال والاستثمارات، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد ويعزز الثقة بالقطاع المالي في العراق.
